به گزارش اگزیم‌نیوز، در طول سال‌های گذشته، حذف موانع دست‌وپاگیر صدور مجوزهای مختلف برای فعالان اقتصادی به یکی از کلیدی‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی از دولت تبدیل شده و موضوع مقررات زائد حتی صدای خود دولتمردان را نیز در آورده است. به عنوان نمونه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور بعد از پرداخت یارانه یک میلیون تومانی کرونایی گفت: «تجربه دوران کرونا نشان داد که بسیاری از مقررات زائد است و زمانی که مسوولان کشور تصمیم می‌گیرند در شرایط کرونایی کاری بدون مراجعه حضوری مردم انجام شود، بسیاری از مقررات دست و پاگیر حذف می‌شود که نمونه آن را می‌توان در ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی به ۲۰ میلیون خانوار مشاهده کرد که بدون حتی یک بار مراجعه به بانک این تسهیلات به مردم پرداخت شد.»
در مباحث مربتبط با تجارت نیز اوضاع فرامزی بهتر از این نیست و فرآیندهای تجاری ایران متاثر از ۴۵ قانون، ۱۵ کنوانسیون، ۲۷ سازمان همجوار، ۱۶ رویه بازرگانی، ۲۳ نوع عوارض، ۲۲ سازمان مجوزدهنده و ۶۵ معافیت است. برای بررسی بیشتر اقدامات انجام گرفته، گفت‌وگویی را با «علی فیروزی»رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام دادیم. او در این گفت‌وگو بر مساله‌محوری در مقررات زدایی تاکید کرد.
آنچه که در زیر می‌خوانید، متن کامل این گفت‌وگوست:
** شاید یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در کشور مورد توجه است، موضوع تعدد بخشنامه‌ها و بعضا تناقض آنها با یکدیگر است. در طول مدتی که از فعالیت شما درباره مقررات‌زدایی می‌گذرد، چه تعداد بخشنامه زائد را حذف کرده‌اید؟
اولین خواهشی که دارم این است که نباید به مقوله مقررات‌زدایی به صورت کمی نگاه کنیم. ممکن است تنها یک بخشنامه را حذف کنیم ولی اثر آن به اندازه‌ای عمیق و جدی باشد که همه مردم حذف آن را درک کرده و بتوانند از مزایای آن استفاده کنند ولی همزمان ممکن است ۲ هزار بخشنامه را حذف کنیم ولی هیچ اثری نداشته باشد. تاکید شخصی من بر این است که باید بخشنامه‌هایی را حذف کرد که بتوان اثرات آن را بر روی مردم درک کرد.
نمونه بارز این موضوع ایجاد پنجره واحد فیزیکی کسب‌وکاری است که در اتاق بازرگانی تهران در اواسط امسال شروع به کار کرد. باید با افرادی که به این پنجره واحد مراجعه می‌کنند صحبت کنیم و ببینیم که آیا قبلا هم برای ثبت شرکت، دریافت کد اقتصادی و کد تامین اجتماعی مراجعه‌ای داشته و زمان دست کم ۲ تا ۳ ماهه مربوط به انجام این کارها را تجربه کرده بودند یا نه؟ راه‌اندازی این پنجره واحد و انجام تمامی امور مربوط به آغاز کسب‌وکارها طی یک روز تنها یک مقرره است ولی اثرات عمیقی داشته و خواهد داشت.
درباره تعداد بخشنامه‌های حذف شده نیز باید بگویم که ما به طور شفاف تمامی مصوبات هیات مقررات‌زدایی را بر روی سایت خودمان قرار داده‌ایم و همه به آن دسترسی دارند.
** می‌توانید به یکی از مصوباتی که به قول شما اثرگذاری عمیقی داشته اشاره کنید؟
به عنوان نمونه در جلسه گذشته هیات، مصوبه‌ای داشتیم که ادامه بررسی آن به جلسه آینده هیات مقررات‌زدایی کشید. این مصوبه مربوط به اخذ مجوز از سازمان حفاظت از محیط زیست است. پیش از این وقتی در شهرک‌های صنعتی می‌خواستید کاری را شروع کنید باید از سازمان حفاظت از محیط زیست، مجوز تاسیس می‌گرفتید. اما ما مصوب کردیم در صورتی که شهرک‌های صنعتی از سوی این سازمان «زون‌بندی» شده باشند، متقاضیان شروع کسب‌وکار دیگر نیازی به مراجعه به محیط زیست و اخذ مجوز جدید ندارند.
پیش از این، همین مصوبه پروسه دردناکی برای فعالان اقتصادی داشت و باید از سازمان‌های مختلف مانند محیط زیست یا وزارت بهداشت چندین مجوز اخذ می‌کردند. مصوبه ما ولی می‌تواند مانع از این موضوع شود و تاثیر آن ملموس خواهد بود.
همین‌طور موضوع مصوبه پلتفرم‌های بهداشتی که یک موضوع جدی است و بسیاری از افراد جامعه با آن سروکار دارند، هم از دیگر مجوزها بود. بسیاری از مردم می‌خواهند از مزایای دولت الکترونیک استفاده کنند و از سوی دیگر خود پلتفرم‌ها نیز ذی‌نفع و دخیل هستند.
همچنین در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی دولت، موضوع ساماندهی تشکل‌ها را به تصویب رساندیم. براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، اختیارات خوبی به اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون داده شده و قرار است دبیرخانه تشکل‌ها نیز در اتاق بازرگانی مستقر شود. با تصویب این مصوبه، دست کم دولت می‌داند که در موضوع تشکل‌ها باید با کدام تشکل درباره موضوع تخصصی مشورت کند.
اعتقاد دارم هر زمانی مقررات‌زدایی را مساله‌محور ببینیم، مصوبات ما قابل درک خواهند بود و در غیر این صورت، مسائل انتزاعی قابل درک برای مردم و فعالین اقتصادی نیستند. قرار نیست در مسائل انتزاعی اقدام خاصی صورت بگیرد، لذا همه آن را راحت می‌پذیرند ولی درباره مسائل مساله‌محور شاهد اثرات عمیق هستیم. رویکرد ما در هیات مقررات‌زدایی در طول ۲ سال گذشته نیز مساله‌محوری بوده است.
دنبال این بوده‌ایم هر مساله‌ای که آسیب بیشتری می‌زند را پیدا کرده و آن را رفع کنیم. مثلا زمانی یک سنگ‌ریزه در کفش شما باعث می‌شود نتوانید راه بروید. با خارج کردن این سنگ‌ریزه از کفش، شما به راحتی به راه خود ادامه می‌دهید. مقررات‌زدایی هم مانند این موضوع است. باید سنگ‌ریزه‌ها را از پای فعالین اقتصادی خارج کرد و شاهد تاثیر عمیق آن بر بهبود عملکردشان بود.
** از سال ۱۳۹۷ و خروج آمریکا از برجام، سیاست رفع تعهد ارزی اجرایی و بدنبال آن بخشنامه‌های فراوانی در زمینه واردات و صادرات، ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین بازگشت ارز حاصل از صادرات صادر شد. بسیاری از صادرکنندگان با سابقه به دلیل این بخشنامه‌های متعدد، دست‌وپاگیر و بعضا متناقض صادرات را رها کردند. در زمینه تجارت خارجی و به ویژه صادرات چند بخشنامه داریم که شما تصور می‌کنید قابل حذف است؟
باید توجه داشته باشیم که در بحث تجارت فرامرزی بیش از ۴۵ دستگاه دخیل هستند و بخشنامه‌ها و مقررات آنها می‌تواند بر فرایند صادرات و واردات تاثیرگذار است. هر اندازه تعداد بازیگران در موضوع تجارت فرامرزی بیشتر باشد، قاعدتا آسیب آن نیز بیشتر خواهد بود.
درباره موضوع رفع تعهد ارزی اما باید این موضوع را هم در نظر بگیریم که کشور در شرایط عادی نیست و ما هم برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و هم برای انتقال کالای صادراتی با موانع و مشکلات فراوانی روبه‌رو هستیم. اما از نظر من هیچ دلیلی وجود ندارد که ما بخواهیم به طور دائم بخشنامه صادر کنیم.
تاکید می‌کنم هیچ دلیلی وجود ندارد که پیش‌بینی پذیری را برای فعالان اقتصادی کم یا نزدیک به صفر کنیم. بسیاری از فعالین اقتصادی و تجار می‌گویند نمی‌دانند که در سه ماه آینده قیمت ارز چه قدر است یا اینکه اساسا واردات یا صادرات یک کالا آزاد است یا نه؟ بسیاری از صادرکنندگان امروز نمی‌دانند که آیا شش ماه دیگر رفع تعهد ارزی به شکل فعلی آن اجرای خواهد شد یا نه؟ تمامی این مسائل به نظام حکمرانی قاعده‌مند بازمی گردد که ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم.
** سوال مشخص بعدی من این است که وزارت اقتصاد و هیات مقررات‌زدایی تا چه اندازه اختیارات برای زدودن مقررات دارید و از طرفی می‌توانید بر اجرای این مصوبات هم نظارت کنید؟
اختیارات هیات مقررات‌زدایی و مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار البته اختیاراتی قانونی است. با این حال اینکه مصوبات آن تا چه اندازه قانونی است، بستگی به طرف اجرای آن هم دارد. داستان ما در اینجا مانند خواستگاری است که می‌گوید ۵۰ درصد موضوع حل است! ۵۰ درصدی که مشکل دارد هم طرف مقابل است.
** پیشنهاد شما در این زمینه چیست؟ چه اقدامی باید انجام داد تا مصوبات تاثیرگذار هیات مقررات‌زدایی سریعا اجرایی شود؟
به نظر من تنها راه دیالوگ و گفت‌وگوست. حاکمیت باید بخواهد که با بخش خصوصی وارد گفت‌وگو شود. در بسیاری از مسائل از جمله پدیده‌های نوظهوری مانند رمزارزها، استارت‌آپ‌ها، اسنپ‌تاکسی‌ها یا هر پدیده نوین دیگری، باید به سراغ افراد خبره بخش خصوصی برویم و از آنها بخواهیم که اساسا داستان این پدیده چیست.
به عنوان نمونه در زمینه بلاک‌چین و زنجیره بلوک باید به سراغ کارشناسان و فعالان این حوزه برویم و تهدیدات احتمالی آن را جویا شویم و از سوی دیگر از آنها بخواهیم به ما کمک کنند تا تهدیدات آن را رفع کنیم. با این حال تجربه نشان داده که در بسیاری از موارد این اقدام رخ نداده و ما بدون اطلاع شروع به قاعده‌گذاری کردن کرده‌ایم و بدنبال آن بخشنامه و مقررات مختلفی صادر کرده است.
به نظر من باید بخشنامه‌نویسی و مقرره‌نویسی در کشور را هزینه‌دار کنیم. براساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار دولت باید از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مشورت بگیرد. ما باید بپذیریم که در این حوزه بسیار ضعیف هستیم. بسیاری از نظراتی که از بخش خصوصی می‌گیریم یا حضور نمایندگان آنها در نشست‌ها هم زینت‌المجالسی است. این موضوع تنها زمانی حل خواهد شد که باور کنیم آنها بازیگر اصلی فضای کسب‌وکار کشور هستند.
اعتقاد دارم دولت هم اگر دارد ارتزاق می‌کند، از حاصل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بهره می برد و اگر این سرمایه‌گذاری افت کند، دولت متضرر خواهد شد. یکی از دلایلی که در تحریم‌ها تاب‌آوری داشتیم و توانستیم روی پای خودمان بایستیم، سرمایه‌گذاری‌هایی بود که بخش خصوصی طی سالیان گذشته انجام داده بود و ما طی این سال‌ها از محل آنها ارتزاق کردیم. بخش خصوصی و سرمایه آنها بود که ما را روی پای خود نگاه داشت.
در صورتی که بخش خصوصی به معنای عام آن و به دور از حب و بغض‌های شخصی به دولت مشاوره دهد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. بخش خصوصی می‌تواند مسیر درست را نشان داده و بگوید کجای راه را اشتباه رفته‌ایم ولی اگر مشاوره نگیریم، داستان همین داستان فعلی خواهد بود.
تاکید می‌کنم هیچ دلیلی وجود ندارد که پیش‌بینی پذیری را برای فعالان اقتصادی کم یا نزدیک به صفر کنیم. بسیاری از فعالین اقتصادی و تجار می‌گویند نمی‌دانند که در سه ماه آینده قیمت ارز چه قدر است یا اینکه اساسا واردات یا صادرات یک کالا آزاد است یا نه؟ بسیاری از صادرکنندگان امروز نمی‌دانند که آیا شش ماه دیگر رفع تعهد ارزی به شکل فعلی آن اجرای خواهد شد یا نه؟ تمامی این مسائل به نظام حکمرانی قاعده‌مند بازمی گردد که ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم.
** سوال مشخص بعدی من این است که وزارت اقتصاد و هیات مقررات‌زدایی تا چه اندازه اختیارات برای زدودن مقررات دارید و از طرفی می‌توانید بر اجرای این مصوبات هم نظارت کنید؟
اختیارات هیات مقررات‌زدایی و مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار البته اختیاراتی قانونی است. با این حال اینکه مصوبات آن تا چه اندازه قانونی است، بستگی به طرف اجرای آن هم دارد. داستان ما در اینجا مانند خواستگاری است که می‌گوید ۵۰ درصد موضوع حل است! ۵۰ درصدی که مشکل دارد هم طرف مقابل است.
** پیشنهاد شما در این زمینه چیست؟ چه اقدامی باید انجام داد تا مصوبات تاثیرگذار هیات مقررات‌زدایی سریعا اجرایی شود؟
به نظر من تنها راه دیالوگ و گفت‌وگوست. حاکمیت باید بخواهد که با بخش خصوصی وارد گفت‌وگو شود. در بسیاری از مسائل از جمله پدیده‌های نوظهوری مانند رمزارزها، استارت‌آپ‌ها، اسنپ‌تاکسی‌ها یا هر پدیده نوین دیگری، باید به سراغ افراد خبره بخش خصوصی برویم و از آنها بخواهیم که اساسا داستان این پدیده چیست.
به عنوان نمونه در زمینه بلاک‌چین و زنجیره بلوک باید به سراغ کارشناسان و فعالان این حوزه برویم و تهدیدات احتمالی آن را جویا شویم و از سوی دیگر از آنها بخواهیم به ما کمک کنند تا تهدیدات آن را رفع کنیم. با این حال تجربه نشان داده که در بسیاری از موارد این اقدام رخ نداده و ما بدون اطلاع شروع به قاعده‌گذاری کردن کرده‌ایم و بدنبال آن بخشنامه و مقررات مختلفی صادر کرده است.
به نظر من باید بخشنامه‌نویسی و مقرره‌نویسی در کشور را هزینه‌دار کنیم. براساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار دولت باید از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مشورت بگیرد. ما باید بپذیریم که در این حوزه بسیار ضعیف هستیم. بسیاری از نظراتی که از بخش خصوصی می‌گیریم یا حضور نمایندگان آنها در نشست‌ها هم زینت‌المجالسی است. این موضوع تنها زمانی حل خواهد شد که باور کنیم آنها بازیگر اصلی فضای کسب‌وکار کشور هستند.
اعتقاد دارم دولت هم اگر دارد ارتزاق می‌کند، از حاصل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بهره می برد و اگر این سرمایه‌گذاری افت کند، دولت متضرر خواهد شد. یکی از دلایلی که در تحریم‌ها تاب‌آوری داشتیم و توانستیم روی پای خودمان بایستیم، سرمایه‌گذاری‌هایی بود که بخش خصوصی طی سالیان گذشته انجام داده بود و ما طی این سال‌ها از محل آنها ارتزاق کردیم. بخش خصوصی و سرمایه آنها بود که ما را روی پای خود نگاه داشت.
در صورتی که بخش خصوصی به معنای عام آن و به دور از حب و بغض‌های شخصی به دولت مشاوره دهد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. بخش خصوصی می‌تواند مسیر درست را نشان داده و بگوید کجای راه را اشتباه رفته‌ایم ولی اگر مشاوره نگیریم، داستان همین داستان فعلی خواهد بود.
نظر شما